پیاده سازی الگوی مدیریت کریدورهای ترانزیتی در وزارت راه و شهرسازی
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۶۹۶۳
به گزارش قدس آنلاین، شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، کریدورهای ترانزیتی را فصل مشترک همکاری‌ها، هماهنگی‌ها، راهبردها، اهداف، برنامه ریزی‌ها و نظارت‌های دولت‌های عضو و سایر ذینفعان اعم از صاحبان بار، تجار، فعالین بخش خصوصی و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و لجستیکی برشمرد و تأکید نمود: تقویت و توسعه این طیف وسیع همکاری‌های بین دولتی، مستلزم پیاده سازی الگوی مدیریت کریدورهای ترانزیتی در سطح ملّی کشورهای عضو این کریدورها، از سوی نهادهای حاکمیتی می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در سطح بین‌دولتی، شوراهای هماهنگی متشکل از مقامات عالی‌رتبه کشورهای عضو، به‌عنوان بالاترین نهادهای اصلی سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر، همچنین گروه‌های کارشناسی و تخصصی این کشورها، به‌عنوان بازوهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌یار شوراهای هماهنگی، در چارچوب معاهدات بین‌المللی که بستر شکل‌گیری کریدورهای ترانزیتی می‌باشند، جهت‌گیری‌های کلی، خط مشی‌ها، راهبردها و برنامه‌های عمل مرتبط با کریدورها را تعیین می‌کنند. لذا؛ راهبری و نظارت بر پیشبرد این دست اقدامات مشترک، نیازمند استقرار مدیریتی یکپارچه و واحد در پیکره حاکمیت اعضا در سطح ملّی می‌باشد.
افندی‌زاده افزود: این سازوکار مدیریتی منسجم و واحد، علاوه بر اینکه امور اجرایی و عملیاتی را در چارچوب فعالیت‌های دبیرخانه‌ای در کشورها پیگیری، تسهیل، راهبری و نظارت می‌کند، هماهنگی‌های داخلی را با سایر بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط دولتی و فعالان بخش خصوصی و تجار، در زمینه‌هایی چون توسعه هدفمند و همگام زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و لجستیکی، استانداردها، ضوابط و قوانین و مقررات حمل، تخصیص بهینه بودجه‌های عمرانی، روان سازی ترانزیت و رفع موانع و مشکلات فرآیندی در مبادی مرزی و سرزمین کشورها، به اشتراک گذاری اسناد و اطلاعات و مقوله حائز اهمیت هوشمندسازی و راه‌حل‌های نوین لجستیکی از جمله حمل‌ونقل چندوجهی و ترکیبی را به‌عمل می‌آورد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به حدود و ثغور وظایف و اختیارات و نیز ظرفیت‌های حاکمیتی موجود در وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل‌ونقل کشور، مشخصاً شورایعالی هماهنگی ترابری و نیز شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور، هر دو به ریاست وزیر محترم راه و شهرسازی، همچنین ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه اجرایی موجود در سازمان‌های و شرکت‌های حمل‌ونقلی تابعه در شقوق دریایی، ریلی، جاده‌ای و هوایی، الگویی جامع جهت مدیریت کریدورهای ترانزیتی در حال توسعه می‌باشد، که بدیهی است پیشبرد این الگو، مستلزم همکاری و هم افزایی کلیه بخش‌ها و دستگاه‌های ذیمدخل در مقوله ترانزیت کشور و نیز بخش خصوصی فعال می باشد.
وی در پایان افزود: در راستای تحقق این الگوی راهبردی و ظرفیت‌ساز، که براساس تجربیات موفق منطقه‌ای و جهانی پیاده سازی می‌شود، در صورت تصویب از ظرفیت موجود در فصل ۱۲ برنامه هفتم توسعه، که اخیراً لایحه آن توسط رئیس جمهور محترم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، در خصوص تشکیل ستاد ملّی ترانزیت با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت و امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور به ریاست وزیر راه و شهرسازی، به نحو مناسبی استفاده خواهد شد.
منبع: خبرگزاری برنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی بودجه مشکلات وزارت راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی کریدورهای ترانزیتی وزیر راه و شهرسازی حمل ونقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۶۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر اسبق زلنسکی در فهرست تحت تعقیب روسیه قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، براساس اعلام وزارت کشور روسیه، نام آرسن آواکوف، وزیر کشور پیشین دولت ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین در فهرست افراد تحت تعقیب قرار گرفته است.
پیشتر سرویس نظارت مالی فدرال روسیه نام آواکوف را در فهرست تروریستی و افراطیون قرار داده بود. وزارت کشور روسیه هیچ جزئیاتی را درباره اینکه این فرد ذیل چه ماده‌ای در فهرست تحت تعقیب قرار گرفته است، ارائه نکرد.
کمیته تحقیقات روسیه در سال ۲۰۱۸ با طرح اتهام ممانعت از بهره‌مندی شهروندان روسیه از حق رای در انتخابات ریاست جمهوری، پرونده کیفری را علیه آواکوف تشکیل داد.
براساس اعلام بازرسان پرونده، آواکوف در آن برهه به مقامات وزارت کشور اوکراین که مسئولیت تامین امنیت نهادهای دیپلماتیک روسیه در کی‌یف، خارکیف، اودسا و لویو را برعهده داشتند، دستور داده بود تا از ورود روس‌ها به شعبه‌های اخذ رای خودداری کنند. آواکوف از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ وزیر کشور اوکراین بود.
کد خبر 6098015
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت